قَوَاعِد إِدَاريَّة هَامَة

قواعد إدارية هامة

عقد وإتفاق أم تخصيص وتمييز

الجهل بالقانون لا ينفي العقوبة- هذا ما استقر عليه المُشرع المصري

التعليمات واللوائح والقواعد الإدارية لها نفس المبدأ وذات الأُحجية, فالجهل باللائحة لا ينفي المسئولية

لكن هناك ضوابط إدارية منظمة في هذا الشأن، فالتعليمات الإدارية والقرارات الإدارية يجب أن تكون مكتوبة ومُوثقة ومُعلنة ومُتاحة للجميع

فلا يجوز المُحاسبة وتوقيع الجزاء، متى إفتقرت اللوائح والتعليمات أحد تلك الشروط الجوهرية المنظمة لها

التوثيق

بمعنى ان تكون مكتوبة وليست شفوية

العلانية

بمعنى أن تكون ظاهرة ومتاح للجميع الإطلاع والرجوع إليها

الموضوعية

بمعنى أن تكون غير موجهه تسري على الجميع دون تخصيص أو تمييز

وكذا لا يجوز المُحاسبة وتوقيع الجزء، طالما لم يتم إجراء تحقيق موضوعي مُثبت ومكتوب، يتم من خلاله التمكين لصاحب التقصير والمسئولية من الدفاع عن نفسه وتقديم ملاحظاته وتدوين حيثياته الدفاعية

يقول الله تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

سورة البقرة الآية 282

وهذا يدل على أهمية التوثيق والكتابة، والله أعلى وأعلم

هناك قاعدة إدارية معروفة وثابتة مفادها

ما ليس مكتوب ليس موجود، وما لم يتم توثيقه فإنه لم يحدث

كما أن هناك قاعدة قانونية ذائعة الشُهرة تقول

العقد شريعة المتعاقدين

ومُفاد ذلك أن شروط الإتفاق في البداية ملزم لكلا الطرفين

الأمثلة كثيرة المعنى واحد متفق عليه

د. محمود العليمي

Leave a Reply